جدل برلماني يلاحق توزيع مناصب مباراة وزارة المالية لسنة 2026
أثارت مباراة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2026 نقاشاً واسعاً تحت قبة البرلمان. فقد وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً، عبر النائب مصطفى إبراهيمي، للاستفسار عن المعايير المعتمدة في توزيع المناصب المالية.
وتتضمن المباراة 503 منصباً لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، غير أن التوزيع القطاعي لهذه المناصب خلف حالة من الاستغراب، خاصة في صفوف خريجي ماستر القانون العام بمختلف الجامعات المغربية.
تفاصيل الخلاف
سجل السؤال البرلماني أن تخصيص خمسة مناصب فقط لتخصصات حيوية مثل المالية العامة، القانون الإداري، والعلوم والتقنيات الضريبية، لا يتناسب مع طبيعة المهام داخل الوزارة ولا مع الأعداد الكبيرة من خريجي هذه التخصصات سنوياً.
طالبت المجموعة النيابية الوزارة الوصية بـ:
- توضيح الأسس والمعايير المعتمدة في توزيع المناصب حسب الشعب الجامعية.
- تقديم تبريرات منطقية لمحدودية المناصب المخصصة لخريجي القانون العام.
- مراجعة هذا التوزيع لضمان تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الكفاءات الوطنية.
